برای پاسخ به این پرسش که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است باید بحث را با یک مشاهده عمومی آغاز کنیم. سنت‌های دینی ترکیبی هستند از متن و زمینه یا به عبارت دیگر ترکیبی هستند از وحی و تفسیر بشری از متن مقدس در داخل یک فضای خاص اجتماعی و تاریخی. در همه سنت‌های دینی این پویایی و کثرت قابل مشاهده است و همین پویایی و کثرت نشان می دهد که چرا در تمام ادیان به همان میزانی که محافظه‌کاران وجود دارند عناصر مدرن و ترقی خواه هم به چشم می‌خورند.
در گذشته در یهودیت و مسیحیت از عهد عتیق و عهد جدید برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت و فئودالیسم استفاده شده است و در حال حاضر برای مشروعیت بخشیدن به دموکراسی، سرمایه‌داری و به همین ترتیب سوسیالیسم. انجیل و مسیحیت همانطور که برای مشروعیت بخشیدن به انباشت ثروت و بازار کاپیتالیستی مورد استفاده قرار گرفته‌اند در نهضت‌های دینی – اجتماعی همچون نهضت فرانسیس آسیزی، جریان روز کارگر کاتولیک دوروتی در قرن بیستم و الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین و مرکزی نیز به کار آمده‌اند. علاوه بر این خود دموکراسی نیز در زمان‌های متفاوت و نسبت به مردم مختلف، امور گوناگونی را در پی داشته است. از یونان باستان تا اروپای مدرن، از دموکراسی مستقیم تا دموکراسی غیرمستقیم و از حاکمیت اکثریت تا رأی اکثریت.
آیا این واقعیت در مورد اسلام نیز صادق است؟ به نحو کلی به نظر می‌رسد پاسخ مثبت باشد. اسلام در سراسر تاریخ، پویایی و تکثر خود را به اثبات رسانده است. اسلام با جانبداری از جنبش شهر – دولت در مدینه [ عصر نبی مکرم اسلام (ص)] تا امپراتوری‌ها و سلطنت‌ها با این تئوری سازگاری داشته و این آمادگی را دارا بوده تا مکاتب گوناگون کلامی، فقهی و فلسفی را در میان اهل سنت و شیعیان تحت پوشش خود قرار دهد. دین مسلمانان همچون دیگر ادیان از منابع فکری و ایدئولوژیک بهره مند است و این منابع می‌توانند طیف وسیعی از مدل‌های سیاسی را موجه سازند. در حال حاضر در جهان اسلام، به ویژه در مورد دموکراسی، درباره موضوع بحث برانگیز مشارکت سیاسی آرای متنوعی به چشم می‌خورد. سکولارها برای جدایی دین از سیاست اقامه دلیل می‌کنند. مخالفان اعم از مسلمانان معتدل و افراطی، بر اشکال حکومت ورزی اسلامی پافشاری می‌کنند و اصراری بر دموکراسی ندارند. ملک فهد، پادشاه عربستان معتقد است: «سیستم دموکراتیکی که در جهان شایع شده است مناسب عربستان نیست و نظام انتخاباتی جایگاهی در اعتقادات اسلامی ندارد. چرا که دموکراسی یک حکومت مبتنی بر مشورت و نظرخواهی را به همراه خواهد داشت و اقتضا می‌کند که چوپان [یا حاکم سیاسی] نسبت به گله اش [یا مردم] صداقت داشته باشد و حاکم باید پیش از مردمش مسوول و پاسخگو باشد. » اصلاح طلبان مدرن در قرن بیستم برای توسعه اشکال اسلامی حکومت پارلمانی، انتخابات نمایندگان و اصلاح دینی دست به بازتفسیر مفاهیم و نهادهای کلیدی و سنتی اسلامی زدند. نهادها و مفاهیمی همچون: شورا (مشورت حاکمان با مردم)، اجماع امت، اجتهاد و برخی مبانی مشروع مثل مصلحت عمومی جامعه. اصلاح طلبانی چون خالد ابوالفضل این روند را به شیوه‌های گوناگون در قرن بیست و یکم ادامه دادند. برخی مدافعان دموکراسی اسلامی معتقدند که آموزه توحید و یگانه پرستی [بر خلاف ادعای محافظه‌کاران و افراطی‌ها] مستلزم برخی اشکال نظام دموکراتیک است. آنان می‌گویند: « هیچ مسلمانی حاکمیت الهی و حکم فقه و شریعت اسلامی را مورد تردید و پرسش قرار نمی‌دهد.»
اما باید توجه داشت تلاش برای آزادی سیاسی، سیاست انتخاباتی و ایجاد دموکراسی در جهان اسلام حاکی از پذیرش غیرانتقادی اشکال دموکراسی غربی از سوی اصلاح طلبان مسلمان نیست. خیلی از مسلمانان می‌دانند که دموکراسی مشروع می‌تواند اشکال زیادی داشته باشد. رییس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران، در یک مصاحبه تلویزیونی در ژوئن 2001 و پیش از انتخابات ریاست جموری متذکر شد: «دموکراسی‌های موجود لزوما از یک فرمول یا جنبه پیروی نمی‌کنند. ممکن است یک نوعی از دموکراسی به یک سیستم لیبرال یا به یک سیستم سوسیالیستی منتهی شود. اما ممکن است نوع دیگری از دموکراسی نیز تحقق پیدا کند که در آن بتوان قواعد مذهبی را در قالب یک حکومت گنجاند. ما راه سوم را برگزیده ایم. » بنا به عقیده وی «دموکراسی‌های جهانی از خلاء معنویت رنج می‌برند» و اسلام می‌تواند مبنایی باشد برای درآمیختن دموکراسی با معنویت و حکومت دینی. تغییرات در فکر مذهبی اسلامی نیز مانند تغییرات در دیگر ادیان، از آنجا که معنای متون مقدس، آموزه‌ها و سنت‌ها مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرند، یک فرآیند آهسته خواهد بود. بازیگران این عرصه به اختلاف نظر خود در مورد سوالات و موضوعات انتقادی ادامه می‌دهند؛ رابطه میان حاکمیت الهی و حکومت انسان، ماهیت حکومت اسلامی، رابطه میان حاکم و مردم، نقش قانون، حقوق فردی و پلورالیسم، شاید بحرانی ترین و انتقادی ترین موضوع شریعت و مسایل مربوط به آن باشد مثل جدال میان حاکمیت الهی و انسانی، جدال میان قانونگذاری الهی و بشری، بدنه قوانین اسلامی در گذشته توسط فقها بسط پیدا کرده و توسط برخی حکومت‌ها به اجرا درآمده است. خالد ابوالفضل(1) در «اسلام و چالش دموکراسی» به محور اصلی این بحث می‌پردازد. او در این کتاب قائل است که شریعت عمدتا توسط خداوند دیکته نمی‌شود؛ بلکه شریعت بر رفتار تفسیری آدمی برای استخراج و به کارگیری آن تکیه دارد. او همچنین می‌نویسد که یک تمایز و تفاوت انتقادی میان شریعت با مبانی هنجاری آن که توسط وحی نازل شده، ارزش‌ها، قواعد شرعی، فقه، تفسیر انسانی، استخراج و پیاده سازی آن که به صورت تاریخی و اجتماعی سروسامان گرفته‌اند، وجود دارد. این تمایز بر خطاپذیری و نسبیت بعد انسانی فقه اسلامی و ماهیت پویای آن تاکید می‌ورزد. خالد ابوالفضل قائل است این واقعیت می‌تواند فقه اسلامی را توانا سازد تا به موقعیت‌های گوناگون و متکثر پاسخ دهد. خیلی از اصلاح طلبان دینی از اواخر قرن نوزدهم فقه اسلامی را دارای دو بعد برشمردند. آنها قائل بودند فقه اسلامی دارای بعد الهی و تغییرناپذیر و بعد بشری و تغییر پذیر است. آنها معتقد بودند انسان دو نوع تکیف دارد: 1) تکالیف انسان در مقابل خداوند که عبارت است از «عبادت و به جا آوردن احکام لایتغیر دینی مثل نمازهای یومیه، روزه ماه مبارک رمضان و سفر حج» و 2) تکالیف انسان در قبال دیگران یا همان «معاملات و روابط اجتماعی». اما تفاوت میان شریعت (قانون الهی) با فقه (تفسیر و اجرای انسانی) بنیادی تر است. این تفاوت گذاری بر مقیاس و اندازه بخش زیادی از فقه اسلامی از اشکال حکومت و مفاهیم حکومت ورزی گرفته تا حقوق فردی و اجتماعی و روابط جنسی، تاکید می‌ورزد. این تفاوت ممکن است به عنوان بازتاب دهنده محدودیت‌های زمانی و تفاسیر بشری ای که آمادگی انطباق و تغییر را دارند در نظر گرفته شود.
یک تصویر عمومی از متفکران مسلمان، رهبران دینی و جریان اصلی نهضت‌های اسلامی در سراسر جهان از مصر تا اندونزی و از اروپا تا آمریکا، نشان می‌دهد که تفسیر این طیف از اندیشمندان نسبت به اسلام با دموکراسی، پلورالیسم و حقوق بشر درگیر شده است. این طیف از مسلمانان شامل گروه‌های مختلفی از دانشمندان دینی (علماء، برخی دانشمندان غیرروحانی و رهبران نهضت‌ها و احزاب سیاسی هستند که می‌توان در این ارتباط به شیخ یوسف قرضاوی، نورجولیش مجید در اندونزی، عبدالعزیز ساجدینا در آمریکا، خالد ابوالفضل، راشد غنوشی در تونس و عبدالله گل، نخست وزیر کنونی ترکیه اشاره کرد.
علاوه بر این می‌توان عبدالرحمن وحید، رهبر سابق «نهضت العلماء » (2) را نیز در همین زمینه مورد توجه قرار داد. او اولین رییس جمهور منتخب اندونزی بود که به صورت دموکراتیک برگزیده شد. عبدالرحمن وحید معتقد است که دو انتخاب و دو راه پیش روی مسلمانان وجود دارد: 1) دنبال کردن یک اسلام سنتی، ایستا و ظاهرگرای شرعی 2) طراحی کردن یک جهان بینی پویا تر، جهانی، عمومی و تکثرگرا.
بنا به نگاه او مسلمانان اندونزی باید در جامعه ای که در آن مسلمان با غیرمسلمان یکسان است و دین و سیاست از هم جدا هستند، اسلامی متعادل و با تساهل را در زندگی روزانه خود به کار برند. عبدالرحمن وحید، عمر خویش را صرف رد کردن ظاهرگرایی یا بنیادگرایی به عنوان یک مسیر انحرافی و یک مانع عمده در مقابل اصلاحات اسلامی در دوران معاصر کرد. او در طول حیاتش حامی شکل گیری یک هویت چند جانبه اسلامی و یک سنت اسلامی پویا و پاسخگو به واقعیت‌های زندگی مدرن بود. مبانی اصلی تشکیل دهنده این نگاه عبارت بودند از: اراده آزاد، احترام به حقوق تمام مسلمانان اعم از عوام و علما، اجتهاد و باز تفسیر قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) در پرتو تغییر دایمی موقعیت انسان. مصلحان دینی در دیگر سنت‌های دینی نیز همین وضعیت را تجربه کرده‌اند. به طور مشخص در تاریخ جدید کلیسای کاتولیک روم اصلاح طلبان از ابتدا توسط نهادهای دینی، محافظه‌کاران، رهبران دینی و مومنان به عنوان یک تهدید برشمرده شدند. متکلمان و الهیات دانان در کلیسای کاتولیک روم در قرن بیستم یا خاموش شدند یا موقعیت تدریس شان را از دست دادند یا حرفه و وسیله امرار معاش شان مورد تهدید قرار گرفت. به هر ترتیب مهم ترین چالش اصلاح طلبان مسلمان انتقال روند اصلاحات از اقلیت نخبگان به نهادها و مسلمانان خواهد بود و اینکه چگونه نسل بعدی دانشمندان اسلامی، رهبران دینی و مردم عادی تربیت خواهند شد؟
پی‌نوشت‌ها:
(1) خالد ابوالفضل، استاد دانشگاه UCLA و صاحبنظر حقوق اسلامی است و از روشنفکران مسلمان به شمار می‌آید.
(2) نهضت العلماء تشکلی در اندونزی با بیش از 30 میلیون عضو است، از این رو شاید بزرگ ترین سازمان و تشکیلات اسلامی سراسر جهان به شمار آید.
نظرات
عالی بود، جدیدترین مقالهی اسپوزیتو